منوعات

الإخطار المسبق.. بريطانيا مقيدة في تجريد الدواعش من الجنسية

الإخطار المسبق.. بريطانيا مقيدة في تجريد الدواعش من الجنسية


قيدت المحكمة العليا البريطانية حكومة البلاد فيما يتعلق بتجريد عناصر تنظيم داعش من الجنسية، وألزمتها بإخطار مسبق.

ووفق صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن سحب الجنسية من مقاتلي “داعش” البريطانيين، كان حزءا من جهود بريطانيا لمنع عودة الإرهابيين من سوريا، إذ لجأت لندن لحرمان هؤلاء من وثائق السفر وأي حق لتلقي المساعدة أو العودة إلى البلاد.

وجاء قرار المحكمة بعد طعن تقدمت به سيدة يشار إليها بـ”دي 4/D4″، على سحب جنسيتها بعد انضمامها للتنظيم الإرهابي.

وقضت المحكمة بأن قرار سحب جنسيتها البريطانية “باطل وليس له تأثير” لأنه لم يتم إخطارها، وأنها لازالت تحمل الجنسية البريطانية.

وذكر منطوق الحكم أن الحكومة تجاوزت سلطاتها القانونية بإلغاء شرط إخبار الناس الذين يتم تجريدهم من جنسيتهم.

وجاء في الحكم الصادر، الجمعة، أن هذه القضية لا تتعلق بوجود أسباب وجيهة لاتخاذ هذا القرار، ولكن بما إذا كان البرلمان أعطى وزير الداخلية السلطة لاتخاذه من عدمه.

ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى قيام عناصر آخرى من “داعش” جرى تجريدها من الجنسية البريطانية، برفع طعون قانونية أخرى، ويمكن أن يجبر ذلك وزارة الداخلية في نهاية المطاف، على تغيير إجراءاتها.

ووفق الصحيفة، فإن المدعوة “دي 4/D4” تم احتجازها في مخيم الروج بسوريا منذ يناير/كانون الثاني عام 2019 إلى جانب نساء وأطفال آخرين تم القبض عليهم أثناء مغادرتهم الأراضي الواقعة تحت سيطرة “داعش”.

وفي ديسمبر/كانون الأول من ذاك العام، جردتها الجكومة من جنسيتها البريطانية لكن لم يتم إبلاغها رسميًا حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، بعدما طلب محاموها من الحكومة إعادتها للوطن ورفض الأخيرة الطلب.

وتقدمت “دي 4/D4” بطعن أمام اللجنة الخاصة للطعون المتعلقة بالهجرة، وبدأت إجراءات مراجعة قضائية بالمحكمة العليا.

 وينص القانون على ضرورة أن تقدم الحكومة للشخص إشعار مكتوب بقرار تجريده من الجنسية، وأسباب ذلك، وسبل الطعن على القرار.

المصدر: العين الاخبارية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى