أخبار اقتصادية

المركزي الكويتي يصدر توصيات للحكومة لمواجهة الصدمات الاقتصادية

قدم بنك الكويت المركزي توصيات للحكومة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وشدد البنك في ورقته الخاصة بمؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة “كورونا” على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الواجبة، محذرا من أن “الدافع في الماضي لتنفيذ هذه الإصلاحات كان السعي وراء المزيد”. الازدهار، ولكن تسارع الأزمات ونتائج الأزمة الحالية على وجه الخصوص، جعلت قضية الإصلاحات بمثابة معركة من أجل البقاء لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولية واستدامة وأكثر مرونة في مواجهة الأوبئة والصدمات.

وأشارت الورقة التي نشرتها “الرأي” أبرز فقراتها، إلى أن “الاقتصاد الكويتي يواجه تداعيات جائحة كورونا، ويعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تعيق تنميته ونموه المستدامين، مشيرا الى ان “هذه الاختلالات تتعلق اساسا بهيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي وما ينتج عنه من تضخم ودور القطاع الحكومي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتضاؤل ​​كفاءة القطاع النفطي”. الهيئة التنفيذية في التخصيص الصحيح للموارد الاقتصادية المتاحة.

وأوضحت أن “أبرز نقاط الضعف تكمن في تدني درجة تنوع الاقتصاد الكويتي وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع درجة مخاطر الأمن الغذائي أثناء الأوبئة والصدمات”، مشيرة إلى أن الاقتصاد الكويتي ” الأكثر تعاقدًا بين دول الخليج في عام 2020، ومن المتوقع أن تكون الأقل نموًا في عام 2021، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وكشفت صحيفة “المركزي”، أنه من حيث مرونة النظام المالي، احتلت الكويت المرتبة 60 عالمياً، بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 43، والإمارات في المرتبة 33. احتلت المرتبة الأخيرة في العالم (المرتبة 122 من بين 122 دولة مدرجة في المؤشر).

وبحسب مؤشرات التعافي الاقتصادي، احتلت الكويت المرتبة 108 عالميا، بنتيجة 50.65 نقطة، وهو أدنى من متوسط ​​دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (54.9 نقطة) وأقل من المتوسط ​​العالمي (60.2 نقطة).

كما جاء الاقتصاد الكويتي في المرتبة قبل الأخيرة عالمياً (121) في مؤشر مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الاعتماد بشكل أساسي على المورد النفطي.

وكان الترتيب المتأخر لدولة الكويت في مؤشر “معامل جيني” لقياس عدالة التوزيع الداخلي لافتاً للنظر، حيث احتلت المرتبة 105 عالمياً، “أي أن هناك دلالة على ارتفاع عدم المساواة في توزيع الدخل بين السكان”.

كما احتلت الكويت المرتبة “متأخرة جداً (69 عالمياً) في مؤشر جودة التعليم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى