التخطي إلى المحتوى

جدل وغضب.. مسؤول عراقي يطعن في نزاهة الدستور


طعن وزير الداخلية العراقي السابق والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، باقر جبر صولاغ، في نزاهة دستور البلاد بعد 16 عاما من إقراره.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، حرك تصريح صحفي لوزير الداخلية السابق حالة من الجدل والغضب في الشارع العراقي، إذ اتهم أعضاء بلجنة صياغة الدستور العراقي بتلقي رشاوى من أجل تمرير بعض البنود الخلافية.

وفي 2005، تبنى العراق الدستور الاتحادي الذي اشترك في صياغته لجنة من فقهاء القانون والتشريعيين قبل أن يعرض على الاستفتاء العام ويحصد موافقة أغلبية الشعب.

وأمس، قال باقر جبر صولاغ الذي شغل مناصب مهمة في المرحلة التي تلت سقوط النظام السابق في 2003، في لقاء متلفز إن أعضاء لجنة كتابة الدستور تلقوا ما أسماه “مكافآت” تصل إلى 150 ألف دولار بغية تمرير الدستور.

وبعد ساعات على هذه التصريحات، دعا القيادي الكردي وأحد أعضاء لجنة كتابة الدستور ، محمود عثمان، إلى فتح تحقيق جنائي في هذه الادعاءات.

وقال عثمان في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، “بصفتي عضو في اللجنة المذكورة, أدعو مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام إلى فتح تحقيق جنائي في هذه الاتهامات الخطيرة، وذلك لكشف الحقائق للعراقيين، أو مقاضاة صولاغ في حال عدم إثبات هذه الاتهامات”.

فيما دعا عضو آخر في لجنة كتابة الدستور، إلى رفع دعوة قضائية ضد باقر جبر صولاغ، على خلفية تصريحاته بتلقي أغضاء اللجنة مكافآت.

وقال عضو لجنة كتابة الدستور، حميد مجيد موسى، في بيان، إن “صولاغ قال كذباً وافتراءً خلال مقابلة متلفزة، إن جميع أعضاء لجنة كتابة الدستور استلموا مكافأة قدرها 150 ألف دولار على دورهم في تمرير الدستور”.

وأضاف سكرتير الحزب الشيوعي، أن “هذا الادعاء مجرد افتراء وبعيد تماما عن الحقيقة والواقع، فقد عمدت مجموعة من أعضاء اللجنة (وأنا من ضمنهم)، إلى مطالبة صولاغ بتكذيب الخبر وتقديم اعتذار علني في نفس البرنامج والقناة، وإلا سنحرك ضده دعوى قانونية أمام القضاء”.

وتكونت اللجنة المكلفة بكتابة دستور عراقي جديد ما بعد 2003، من 55 عضواً، بواقع 28 من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، و15 عضوا من التحالف الكردستاني بزعامة جلال الطالباني ومسعود بارزاني، و8 أعضاء يمثلون القائمة العراقية الموحدة بزعامة إياد علاوي، و4 أعضاء يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين والأيزيديين.

وأنهى المشرعون وخبراء القانون كتابة الدستور العراقي بشكله النهائي من 144 مادة تشريعية موزعة على أبواب وفصول عدة في 2005 قبل تمريره في استفتاء عام.

ورغم تصويت الشعب العراقي على مسودة الدستور عبر الاستفتاء، إلا أن هناك الكثير من البنود الخلافية التي تضمنها، والتي ما تزال مثار جدل وخلاف حتى اليوم.

المصدر: العين الاخبارية

قد يهمك أيضاً :-

  1. insurance
  2. النظارات المناسبة للوجه الدائري للنساء
  3. الفرق بين صابونة كوجي سان الاصلية والتقليد
  4. اختاري السلوك المناسب شب ( حريق لا سمح الله )
  5. مؤشرات الأسهم في ألمانيا هبطت عند نهاية جلسة اليوم؛ داكس 30 تراجع نحو 0.16%
  6. كوكايين في الجمبري.. عصابة تخسر 40 مليون يورو بخطة غبية
  7. لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها السادس بالدوحة