الاخبار

دعوى لمقاضاة الجمارك الفرنسية بسبب صادرات عسكرية للسعودية والإمارات

رفع اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة فرنسية ؛ إلزام الجمارك الفرنسية بالكشف عن الوثائق المتعلقة بصفقات الأسلحة للسعودية والإمارات.

وشددت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، في بيان، أن الدعوى التي رفعاها بالتعاون مع مؤسسة ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية تهدف إلى تسليط الضوء على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية من فرنسا إلى السعودية والإمارات. التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرب في اليمن، والتي تستمر للعام السابع على التوالي.

من بين هذه الأسلحة مقاتلات داسو ميراج 2000-9، وصواريخ ستورم شادو، ومدافع قيصر ذاتية الدفع، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ووصف البيان رفض السلطات الفرنسية الكشف عن هذه الوثائق بأنه “تدخل غير مناسب في الحق الأساسي للرأي العام في الوصول إلى المعلومات الضرورية لإجراء مناقشات عامة قانونية وديمقراطية”.

وحذرت الدعوى من “الخطر الملموس لاستخدام الأسلحة الفرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين في اليمن”.

واتهم البيان فرنسا بتصدير مواد عسكرية وتقديم خدمات الصيانة والتدريب للسعودية والإمارات في انتهاك لاتفاقية تجارة الأسلحة والقوانين الأوروبية والفرنسية.

وشدد البيان على أن انعدام الشفافية في هذا الأمر يمثل “عقبة رئيسية أمام الرقابة البرلمانية والقضائية والديمقراطية على صادرات الأسلحة الفرنسية”.

ويشهد اليمن للعام السابع قتالاً متواصلاً بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى