أخبار اقتصادية

مصر توقع عقدا لخط سكك حديدية فائق السرعة بـ4.5 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، توقيع عقد بقيمة 4.45 مليار دولار. إنشاء المرحلة الأولى من خط سكة حديد فائق السرعة يربط بين سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

يشمل العقد تصميم وتنفيذ وصيانة مخططات السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

وسيتم تنفيذ العقد بين وزارة النقل المصرية ممثلة بالهيئة القومية للأنفاق، وكونسورتيوم من الشركات المصرية والألمانية بقيادة شركة سيمنس الألمانية للنقل بالتحالف مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، بحسب الصحف المصرية. .

وتبلغ حصة شركة “سيمنز” الألمانية من قيمة العقد 3 مليارات يورو.

ووقع العقد بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير النقل المصري كامل الوزير والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.

وصرح مدبولي إن العقد سيحدث نقلة حضارية في وسائل النقل في مصر، وفي نفس الوقت يسهم في سرعة تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف أن الشركة الألمانية أصبحت شريك نجاح للمصريين في العديد من المشاريع في مختلف القطاعات.

وتتعلق التكلفة المعلنة بتنفيذ الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي فائق السرعة، وسيكون المسار “العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح”.

ومن المقرر أن تربط المرحلة الأولى من المشروع بين العين السخنة والعلمين عبر العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية من العلمين إلى مرسى مطروح، والثالثة تربط الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر (جنوبًا)، والرابعة من مدينة العلمين إلى مرسى مطروح. السادس من أكتوبر (غربًا) إلى أسوان (جنوبًا). .

وظل الجدل يعيق المشروع، منذ الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات دولار.

ولاحقا فوجئ الشارع المصري بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه) بزيادة بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المعلن سابقا. .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى