الاخبار

نجل رفعت الأسد: أملاك والدي بفرنسا مصدرها تبرعات سعودية

قال سومر الأسد نجل رفعت الأسد إن السعودية قدمت دعما ماليا لتغطية نفقات والده ومن معه في فرنسا، مشيرا إلى التنسيق بين سوريا والسعودية وفرنسا عند مغادرته دمشق إلى باريس. .

ووصف “سومر” الاتهام ضد والده والحكم الصادر بشأنه من محكمة فرنسية بأنه “سياسي ومنحاز”.

في 9 أيلول / سبتمبر، حكمت محكمة استئناف باريس على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن أربع سنوات. بعد إدانته بتكديس أصول عن طريق الاحتيال في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو بين الشقق والقصور ومزارع الخيول.

شجار قديم

وأضاف سومر، في حديث لـ “سبوتنيك”، أن “القضية قديمة جدًا، حيث تعود إلى عام 1984، وهي مشكلة معروفة جيدًا حدثت في سوريا بين الرئيس الراحل حافظ الأسد وشقيقه رفعت”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ووصف الخلاف الذي وقع بين الشقيقين حينها بأنه “غير شخصي”، مشيرًا إلى أنه أدى إلى الاتفاق على مغادرة “رفعت الأسد” للخارج.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

وتابع: “رحيل والدي جاء في إطار اتفاق دولي، حيث تدخلت أكثر من دولة لحل هذا الخلاف”، مشيرا إلى أن سوريا والسعودية وفرنسا نسقت رحيله إلى باريس مع مجموعة كبيرة من الناس.

وأوضح أن السعودية قدمت دعما ماليا لتغطية نفقات والده ومن معه في فرنسا، قائلا: “تم شراء العقارات بهذه الأموال التي بلغت قرابة 25 مليون دولار، وتم استثمار الممتلكات وتحسينها وتأجيرها، و مع مرور الوقت ارتفعت أسعارها “.

وبرر سومر تقديم السعودية لهذه الأموال، قائلا إن “صداقة تاريخية” كانت بين رفعت الأسد والملك عبد الله، عاهل المملكة العربية السعودية الراحل، نافيا وجود أي قرابة كما يشاع بين الرجلين.

وشدد على أنه “لا يوجد شيء في هذه الأموال من سوريا، وأن المنظمتين الفرنسيتين اللتين قدمتا بلاغات منذ 2013، تعتمدان على حقيقة أن هذه الأموال سورية، وهذا ليس صحيحا ومعلوما للجميع”.

معلومات غير صحيحة

أظهر سومر وجهة نظره بأن “رئيس منظمة الشفافية كان حينها مسؤولاً عن جميع التحويلات الخارجية في وزارة المالية الفرنسية، وطلبنا من القاضي التحقيق معه شخصيًا، لأنه الوحيد الذي من المفترض أن يعرف كيف تم تحويل هذه الاموال الى فرنسا لانه كان مسؤولا عن ذلك “.

وتابع: “هذا الرد الذي قدمناه أدى إلى انسحاب منظمة الشفافية من الدعوى، وظلت منظمة الشيربا وحدها، وقدمت شكوى، ثم تم تعيين قاضي تحقيق جديد، وحجز الأموال في عام 2015”.

وأضاف: “حاولنا كثيرًا توفير المستندات، وأحضرنا شيكًا من الملك عبد الله بقيمة 10 ملايين دولار، وكان موجّهًا إلى الأب عام 1984، وقدمنا ​​دليلاً على أن هذه الأموال حُوِّلت إلى فرنسا لشراء عقارات، ووجدنا صعوبة في الحصول على هذه المستندات الورقية لأن اسم عائلتنا أصبح صعب التعامل مع البنوك في الغرب.

وبشأن تنفيذ الأسد للحكم، شدد سومر على أنه “لا يوجد تنفيذ للحكم، فلا يزال لدينا محكمة النقض، وقد قدمنا ​​استئنافًا على الحكم، والأمر سيستغرق وقتًا”، مشددًا على أن والده “في مكان آمن”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى