أخبار اقتصادية

هيئة السوق المالية: ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 150% خلال 3 سنوات

هيئة السوق المالية: ارتفاع ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 150% خلال 3 سنوات

اعتبرت هيئة السوق المالية السعودية، أن خطوات جذب المستثمر الأجنبي نجحت بزيادة الاستثمار الأجنبي في السوق الأسهم بنسبة 150% نهاية الربع الثاني مقارنة مع نهاية العام 2018 موضحة أن أبرز القطاعات التي جذبت هذه الاستثمارات هي البنوك والمواد الأسايسية والطاقة والاتصالات.

وأوضحت الهيئة أهم التطــورات والأحداث التــي شــهدتها السوق المالية بالمملكة والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية من خلال العمل على زيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.

وبذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر في العام 2006 وعدم اقتصار استثمار المستثمرين الأجانب على الصناديق الاستثمارية، وفي عام 2008 سُمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة مع إحدى شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي عام 2015م قامت هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر عن طريق إطلاق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، كما بدأت الهيئة في العام نفسه خطة تعديلات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وفتح آفاق جديدة للسوق المالية من خلال العديد من المبادرات، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون بعد يومي عمل (T+2)، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS) على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وقامت هيئة السوق المالية في عام 2016 بتعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة من خلال تخفيف متطلبات التأهيل بهدف توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال.

ويأتي تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة متناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، كما نفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسة منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) في عام 2017.

وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية في مطلع عام 2018 تحديثها الثاني للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الذي تضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة.

أما في عام 2019 م تم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي (FTSE) وستاندرد أند بورز(S&P)، الذي أسهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية.

واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين بتملك حصة إستراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة.

ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2018م، كما حققت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.

المصدر: fxnewstoday

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى