أخبار اقتصادية

11 فبراير.. إيقاف التعامل على أسهم “أوراسكوم للاستثمار” تمهيدًا للانقسام

11 فبراير.. إيقاف التعامل على أسهم “أوراسكوم للاستثمار” تمهيدًا للانقسام

11 فبراير.. إيقاف التعامل على أسهم “أوراسكوم للاستثمار” تمهيدًا للانقسام© Reuters. 11 فبراير.. إيقاف التعامل على أسهم “أوراسكوم للاستثمار” تمهيدًا للانقسام

أعلنت شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، عن تقدمها بطلب إلى البورصة لإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبار من جلسة تداول يوم الخميس 11 فبراير الجاري.

وأفادت الشركة أن طلب الإيقاف ذلك لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأسمال أوراسكوم (CA:OIH) للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة ( الشركة المنقسمة) بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.

جاء ذلك تنفيذاً لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وأشارت أوراسكوم للاستثمار إلى أنه سوف سيتم إيقاف التعامل في ذات التاريخ على شهادت الإيداع الدولية التي تتداول ببورصة لندن، وذلك لحين السماح بالتداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بالبورصة المصرية.

وسيتم الاعتداد بقاسمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري – وهو تاريخ تجديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم-.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.

تراجعت خسائر شركة ” أوراسكوم للاستثمار القابضة ” بنسبة 80.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 17.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 92.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 729.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 788.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 32.772 مليون جنيه، مقابل 60.222 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وارتفع إجمالي الدخل خلال نفس الفترة إلى 64.414 مليون جنيه مقابل 29 ألف جنيه بالفترة المقارنة.

دعا مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، الجمعية العامة غير العادية؛ لمناقشة التصرف في أصل من أصول الشركة.

وأوضحت الشركة أن الأصل يمثل قيمته أكثر من 50% من أصول الشركة الثابتة عن طريق إبرام عقد تأجير تمويلي.

وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وصدقت العمومية على اتخاذ القوائم المالية عن السنة المنتهية بديسمبر الماضي أساساً لتاريخ الانقسام بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها.

وتقوم شركة بلتون المالية القابضة بدور المستشار المالى لعملية التقسيم وإعادة هيكلة “أوراسكوم” إلى شركتين لـ”الخدمات المالية” و”الاستثمارات المتنوعة”، كما يقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى.

أضافت أن الشركة القاسمة سوف تتخصصص في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، وتزل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة روؤس أموالها”.

وتابعت أنه سوف ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة ( الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويتمثل غرضها في ” الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية”، على أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

ومن ضمن قرارات العمومية، الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم كالآتي:” الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة أعمالها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييمهم لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كشركة استثمار قابضة، كما أن بعض المستثمرين قد يبدوا أهتماما أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح.

أضافت أن الانقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الغير مرغوب بها بالإضافة إلى إمكانية توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاسثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، وزيادة تركيز الإدارة على انشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

ووافق مساهمي الشركة على التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2019 والصادرة برقم 837 في 2 سبتمبر الماضي والمنتهي إلى أن صفي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 2.900.138 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 890.251 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و 2.009.824 مليون جنيه وتمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

كما وافق المساهمون على تقسيم أوراسكوم للاستثمار القابضة بكافة مقومتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه بحيث تحل الشركة المنقسمة محل القاسمة في مالها من أصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيهم أسهم الشركات التابعة.

وتحل محلها في ما عليها من التزامات ومالها من حقوق ، وفوضت رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من إجراءات التقسيم وابرام كافة العقود المرتبطة بعملية التقسيم ومنها العقود اللازمة لأعمال الشركة خلال الفترة الانتقالية واستمرار تنفيذها خلال تلك المرحلة.

ووافقت العمومية على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019 وكذلك على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أوراسكوم المالية القابضة – الشركة المنقسمة.

ووافقت العمومية على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم.
حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

وكذلك وافقت على تفويض رئيس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

ومن ضمن قرارات العمومية أيضاً الموافقة على عدم إنشاء برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إنهاء كافة الإجراءات بهذا القرار مع جميع الجهات الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة، ونقل ملكية أسهم الشركة المنقسمة بعد تأسيسها المملوكة لبنك أوف نيويورك – المالك المسجل- للملاك المستفيدين وكذلك توقيع أي مستندات أو عقود تكون لازمة.

ووافقت العمومية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القابسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وفي شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فضلا عن الحساب الجاري المستحق لأوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة، وفقاً للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووافقت على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إنهاء إجراءات نقل الملكية وعلى الأخص التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية بعض الشركات التابعة من الشركة القاسمة إلى المنقسمة، في ضوء إعادة هيكلة ملكية الشركات التابعة بعد التقسيم، ووفقا لمشروع التقسيم التفصيلي المعروض اخذا في الاعتبار أن نسبة الأسهم المملوكة في كلا من شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التي سوف تحول للشركة المنقسمة الجديدة مقيدة بالبورصة المصرية، والحصول على استثناء من السداد النقدي وإخطار الهيئة بعد الالتزام بتقديم عرض شراء.

ووافق المساهمون بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 وتقارير مراقبي الحسابات عليها.

واعتمدت العمومية مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة، واعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة ومشروع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة.

وفي الختام وافقت العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضة في إدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و / أو عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة.

 

المصدر: investing.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى